الجواهري يطالب بمراجعة منهجية إحصاء الشغل
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل مع مسؤولي المندوبية السامية للتخطيط، لبحث التباين المسجل في أرقام مناصب الشغل المحدثة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية. وأوضح أن عدد المناصب المصرح بها في قطاع الخدمات تراجع بشكل حاد من 230 ألفاً إلى خمسة آلاف فقط، فيما فقد القطاع الفلاحي نحو 108 آلاف منصب.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب، شدد الجواهري على ضرورة مراجعة منهجية إحصاء فرص العمل، داعياً إلى اعتماد الإحصائيات السنوية بدل الفصلية، بالنظر إلى أن كل فصل يتأثر بمتغيرات وظروف طارئة.
وفي ما يتعلق بإشكالية السيولة وتنامي التداول النقدي خارج البنوك، أكد والي بنك المغرب أن المؤسسة أنجزت دراسة حول هذه الظاهرة وأحالتها على عدد من المؤسسات، في مقدمتها كتابة الدولة المكلفة بالميزانية، قصد إبداء الرأي خلال أسبوعين، وذلك في أفق بلورة حل شمولي يحد من انعكاساتها السلبية على الناتج الداخلي الخام وتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجواهري أن حجم السيولة المتداولة نقداً لا يتجاوز 150 مليار درهم، مقابل ضمانات لدى البنوك تصل إلى 450 مليار درهم، مشيراً إلى أن الظاهرة متعددة الأسباب والأبعاد ولا يمكن معالجتها عبر حلول جزئية أو آنية.
كما شدد على أن سياسة “السماح” المعتمدة منذ 2022 لم تنجح في إدماج الكم الهائل من السيولة النقدية في الدورة البنكية، داعياً إلى مقاربة شمولية يشارك فيها المواطنون والقطاع البنكي والفاعلون العموميون والخواص على حد سواء.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
